في تصعيد قانوني غير مسبوق في عالم كرة القدم، تقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكوى جنائية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، متهمًا إياه بممارسة “الاعتداء الأخلاقي” والضغط عليه بوسائل “غير إنسانية” لإجباره على تجديد عقده خلال صيف عام 2023.
وأكد الادعاء العام في باريس تلقي الشكوى، التي جاء فيها أن النادي قام بعزل مبابي عن الفريق الأول وألزمه بالتدريب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين، في محاولة للضغط عليه بعد رفضه تفعيل بند التمديد لموسم إضافي في عقده الذي كان ينتهي في يونيو 2024، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
تعود جذور الأزمة إلى صيف 2023، حين أبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان برغبته في عدم تمديد عقده، ما دفع النادي إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقه، شملت استبعاده من الفريق الأساسي وحرمانه من امتيازات اللاعبين الأساسيين، وهو ما اعتبره اللاعب خرقًا واضحًا لحقوقه كمحترف.
إلى جانب الشكوى الجنائية، رفع مبابي دعوى مدنية أمام محكمة العمل في فرنسا، يطالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو، تشمل رواتب ومكافآت متأخرة. وقد أيدت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين (LFP) مطالب اللاعب في حكم ابتدائي، طالبت فيه النادي بتسديد المبلغ، غير أن باريس سان جيرمان استأنف الحكم ولا يزال الملف مفتوحًا.
وفي تطور لافت، حذر أحد محامي مبابي من أن القضية قد تصل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ما قد يهدد حصول باريس سان جيرمان على رخصة المشاركة في البطولات الأوروبية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.
ويشرف قاضيان تحقيق في باريس على الملف، للتأكد مما إذا كانت إدارة النادي قد مارست تجاوزات قانونية بحق اللاعب. وفي حال إثبات التهم، قد يواجه النادي عواقب قانونية وتأديبية قاسية.
تمثل هذه القضية سابقة في العلاقة بين الأندية واللاعبين الكبار في أوروبا، حيث تحوّل خلاف تعاقدي إلى أزمة قانونية قد تعيد رسم موازين القوى بين النجوم والإدارات الرياضية.
وفي ظل صمت رسمي من باريس سان جيرمان، تترقب الأوساط الكروية تطورات القضية بانتباه، وسط تساؤلات عن تأثيرها على صورة النادي ومكانته، إضافة إلى تداعياتها المحتملة على العلاقة المستقبلية بين الأندية الكبرى ونجومها.