أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنها ستضطر إلى إعلان إضراب فوري إذا تأخر إقرار ملف التفرغ، مؤكدة حرصها على استمرارية المرفق العام وحماية الجامعة.
وأوضحت اللجنة في بيان أن الملف أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في 27 تشرين الثاني 2025، من دون إقراره، مع تحديد جلسة لاحقة في 4 كانون الأول لاستكمال مناقشته. وأكدت اللجنة ضرورة إقراره في الجلسة المقبلة دون أي تأخير إضافي، بما يتيح للأساتذة بدء عام 2026 كأساتذة متفرغين.
وشدد البيان على أن إقرار الملف سيضع حداً لأكثر من 11 عاماً من المماطلة التي ألحقت ضرراً بالجامعة وطلابها، مشيراً إلى أن الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين أبدت دعمها الكامل لمسار التفرغ واستعدادها الوقوف إلى جانب المتعاقدين في أي تحرك مستقبلي.