من المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بـ”وقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تُلزم به جميع الأطراف”. ويأتي التصويت في وقت متأخر من بعد الظهر، وسط تحذيرات من دبلوماسيين في الأمم المتحدة من أن الولايات المتحدة تستعد لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
القرار المقترح صاغته الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، والتي تتولى مقاعدها لمدة عامين. وهو يكرّر المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل أخرى، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.
ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بأنه “كارثي”، داعياً إلى الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وضمان توزيعها الآمن والواسع عبر الأمم المتحدة وشركائها، بعيداً عن أي عوائق.
ويأتي التصويت في ظل تصاعد التوترات الميدانية، مع تسجيل حوادث إطلاق نار شبه يومية قرب نقاط توزيع المساعدات التي أنشئت داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، في محاولة لتجاوز سيطرة حماس. لكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام، معتبرة أنه “لا يستجيب لأزمة الجوع المتفاقمة في غزة، وينتهك المبادئ الإنسانية مثل الحياد والاستقلالية، ويحوّل المساعدات إلى أداة ضغط”.
كما يدعو مشروع القرار إلى استعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية في القطاع، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
دبلوماسيون أمميون من عدة دول أكدوا أن الإدارة الأميركية تتجه إلى استخدام الفيتو، ما يثير مخاوف من استمرار الجمود داخل المجلس بشأن الأزمة في غزة.