أصدرت محكمة جنايات دمنهور المصرية حيثيات حكمها بالسجن المؤبد ضد المتهم “ص.ك” في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”واقعة ياسين طفل دمنهور”، والتي اتُّهم فيها بهتك عرض الطفل داخل إحدى المدارس.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن جريمة هتك العرض بالقوة تتكون من عدة أركان، أهمها الركن المادي الذي يتضمن فعلًا يمس حياء المجني عليه وسلوكه، بالإضافة إلى عنصرَي القوة أو التهديد. وأكدت المحكمة أن “هتك العرض” وفقًا للمادة 268 من قانون العقوبات المصري، يمس الحرية الجنسية للمجني عليه، سواء كان ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، ويتمثل هذا الفعل في المساس بجسم المجني عليه بطريقة تخلّ بالحياء العرضي، مما يعد انتهاكًا لحرمة جسده وكرامته الإنسانية.
وأشارت المحكمة إلى أن جريمة هتك العرض لا تستلزم بالضرورة كشف العورة أو ترك آثار جسدية على الضحية، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني لأماكن حساسة في جسد المجني عليه، حتى وإن كانا يرتديان ملابسهما بالكامل، إذ يكفي أن يكون الفعل بذيئًا إلى حد يُعدّ وفق الأعراف مساسًا بالعرض واعتداءً على الحياء.
كما أوضحت الحيثيات أن عنصرَي “القوة” أو “التهديد” في هذه الجريمة يمكن أن يتحققا بالإكراه المادي أو المعنوي؛ فالإكراه المادي يعني استخدام العنف، أما الإكراه المعنوي فهو الضغط النفسي أو التهديد الذي يمارسه الجاني لإرغام المجني عليه على الخضوع، ما يؤدي إلى إفساد حريته في الاختيار، حتى وإن بدا أنه أذعن أو سكت. ولفتت المحكمة إلى أن الرضا في هذه الحالة لا يُعتبر صحيحًا، لأنه ينتج عن خوف أو تهديد يفقد المجني عليه إرادته الحرة.
وبهذا، خلصت المحكمة إلى أن كافة الأركان القانونية للجريمة توفرت، مما استوجب الحكم بالسجن المؤبد على المتهم “ص.ك”، ليكون رادعًا لكل من تسوّل له نفسه المساس بسلامة الأطفال وكرامتهم.