أصدرت المحكمة الفيدرالية في لاغوس بنيجيريا قرارًا بالحجز المؤقت على 73 عقارًا في أنحاء مختلفة من نيجيريا، وذلك في إطار التحقيقات حول شبكة صينية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال.
جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة كشفت أن العقارات المحجوزة كانت مملوكة لأشخاص مرتبطين بشبكة احتيالية استخدمت تقنيات قرصنة معقدة. وكانت العملية الأمنية الأخيرة، التي نفذت في ديسمبر 2024، قد أسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه بهم من الجنسية الصينية، في حملة واسعة أطلقها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية تحت اسم “طائر الصقر”.
تمكنت السلطات من مصادرة أكثر من 1500 جهاز لابتوب وهواتف محمولة، بالإضافة إلى سيارات فارهة وأثاث فاخر، مما يعكس حجم الأنشطة الإجرامية المرتبطة بهذه الشبكة. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الممتلكات تم الحصول عليها باستخدام الأموال الناتجة عن الأنشطة الاحتيالية.
وأكدت السلطات النيجيرية أن هذه الممتلكات كانت تستخدم لغسل الأموال، مما ساعد في توسيع شبكة العمليات الإجرامية في نيجيريا ودول أخرى. وقد شدد المتحدث الرسمي باسم لجنة مكافحة الفساد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود نيجيريا لمكافحة الجريمة المنظمة، ولتوفير بيئة أكثر أمانًا لاستثمارات الأفراد والشركات في البلاد.
التحقيقات لا تزال جارية، مع تأكيد السلطات أن هذا الملف سيستمر بمتابعة حثيثة للوصول إلى المتورطين الرئيسيين. خبراء اقتصاديون يرون أن هذا الإجراء القضائي قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد النيجيري، إذ يسهم في تقليص الأنشطة غير القانونية التي تضر بالسمعة المالية للبلاد ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب.