يختبر مرشحون محتملون لانتخابات مجلس النواب المصري حضورهم السياسي والجماهيري من خلال دعاية مبكرة، سواء عبر جولات ميدانية في الدوائر التي يعتزمون الترشح فيها أو من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير 2026، ويبلغ عدد أعضاء المجلس المنتخبين 568 عضواً. ويعتمد القانون الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، نصفه ينتخب فردياً والنصف الآخر عبر قوائم مغلقة مطلقة، حيث يفوز أعضاء القائمة الأعلى تصويتاً جميعهم.
وتكثف الأحزاب المصرية تحركاتها استعداداً للماراثون الانتخابي، عبر تجهيز مرشحيها للمقاعد الفردية والتشاور بشأن قوائم مشتركة، أبرزها «القائمة الوطنية» التي يعدها حزب الأغلبية «مستقبل وطن»، مقابل قوائم منافسة مثل تحالف «الائتلاف الوطني» الذي دشنه حزب «الجيل الديمقراطي».
ورغم استمرار المشاورات، بدأ مرشحون محتملون من الأحزاب والمستقلين دعاية مبكرة، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات مدفوعة، إضافة إلى التواصل المباشر مع الناخبين من خلال جولات ومؤتمرات ميدانية.
ومن بين الأحزاب التي اختارت الدعاية المباشرة، حزب «الدستور»، الذي يعتزم خوض الانتخابات على المقاعد الفردية ضمن تحالف «الطريق الحر» مع حزب «المحافظين». وشارك مرشحو الحزب في جولات ومؤتمرات تحضيرية مع ناخبيهم.
ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن هذه الدعاية الحالية تشكل «اختباراً مسبقاً» للحضور السياسي والجماهيري للمرشح، مشيراً إلى أن الفترة الرسمية للدعاية الانتخابية تكون قصيرة ولا تكفي للترويج الكامل للبرنامج الانتخابي.
ووفق ربيع، يركز المرشحون الشباب على «السوشيال ميديا» نظراً لتأثيرها الواسع، بينما يتجه كبار السن إلى التواصل المباشر مع الناخبين خلال المؤتمرات والجولات الميدانية.
وفي السياق نفسه، أطلقت «الهيئة الوطنية للانتخابات» تحديثات جديدة لكشوف الناخبين، داعية المواطنين للاستعلام عن لجانهم الانتخابية، فيما يرى عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في القاهرة، الدكتور محمد شومان، أن الدعاية المبكرة بكل أشكالها وسيلة لقياس مدى حضور المرشح وشعبيته، وتزيد من الزخم السياسي قبيل الانتخابات، سواء عبر التواصل المباشر أو حضور المرشحين في المناسبات الاجتماعية بدوائرهم.