أثمر اجتماعٌ في بيروت، أمس الثلاثاء، بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصّار ونظيره السوري مظهر الويس، عن إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين. ووصف نصّار اللقاء بأنه إيجابي ومثمر، مؤكّدًا تحقيق تقدّم كبير على صعيد الإطار القانوني للاتفاق.
وتصدّر ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بنود المسودة، إذ يُتوقَّع أن تفضي إلى تسليم عدد من السجناء وإعادتهم إلى دمشق. وأوضح الوزير اللبناني أنّ المحكومين بقتل عسكريين أو مدنيين، أو المتهمين بقضايا اغتصاب سيُستثنون من الاتفاقية، على أن تحدّد المسودة الأطر القانونية للتعامل مع ملفات باقي السجناء.
وبالتوازي، شدّد الجانب اللبناني على تفعيل لجنة متابعة ملف اللبنانيين المخفيين قسرًا في سوريا. وأشار نصّار إلى تجاوب سوري كامل لجهة توفير المعلومات المتاحة، لا سيّما المرتبطة بالعمليات الأمنية والاغتيالات السياسية إبّان العهد السابق. كما تمّ تناول ملف المطلوبين اللبنانيين الفارّين إلى سوريا، مع تأكيد أنّ القوانين تتيح طلب استردادهم لمحاكمتهم في لبنان.
ولفت وزير العدل إلى تعاون سوري واسع في ملف الاغتيالات، يشمل البحث عن المستندات والملفات ذات الصلة دعماً للتحقيقات الجارية أمام المحاكم اللبنانية، مؤكّدًا استمرار متابعة هذه الملفات بروح من التعاون والاحترام المتبادل للسيادة.
وكان الوفد القضائي السوري قد وصل إلى بيروت وعقد اجتماعًا في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووفد قضائي لبناني. ويُذكر أنّ عدد السجناء السوريين في لبنان يبلغ 2351 سجينًا، أي نحو 35% من إجمالي النزلاء.