يواجه ملايين المغاربة المقيمين في أوروبا تحديات محتملة قد تعيق عمليات تحويل أموالهم إلى المغرب، وذلك على خلفية مشروع جديد يعكف الاتحاد الأوروبي على اعتماده بهدف توحيد جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دوله الأعضاء.
المشروع الأوروبي، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في عام 2026، يهدف إلى إنهاء التباين في تطبيق القوانين بين الدول الأوروبية، من خلال إنشاء هيئة مركزية موحدة للرقابة المالية، تعمل على فرض قواعد صارمة وموحّدة على جميع المؤسسات المصرفية، بما فيها فروع البنوك الأجنبية النشطة في أوروبا، مثل البنوك المغربية.
ويخشى خبراء اقتصاديون من أن يؤدي هذا التوجه إلى تعقيد إجراءات تحويل الأموال للمغتربين المغاربة، وزيادة التكاليف المرتبطة بها، ما قد يؤثر سلباً على تدفق التحويلات المالية التي تُعد شرياناً أساسياً للاقتصاد المغربي.
وتُظهر الأرقام الرسمية أن تحويلات الجالية المغربية في الخارج تضاعفت من 59 مليار درهم عام 2019 إلى نحو 117 مليار درهم في 2024، متجاوزة بذلك إيرادات السياحة والفوسفات، ولا تنافسها سوى صادرات قطاع السيارات.
وفيما يعتبر المشروع خطوة لتعزيز الشفافية المالية وحماية السوق الأوروبية الموحدة، يناشد الخبراء بضرورة التنسيق بين البنوك الأوروبية والمغربية لتفادي أي أضرار جانبية على التحويلات، والعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة، لا سيما أن هذه الأموال تمثل دعماً اجتماعياً واقتصادياً لعائلات عديدة في