تصاعدت حدة الخلافات بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لتصل إلى قبة البرلمان، وذلك بعد قرار النادي الأهلي بالانسحاب من مباراة القمة احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري. وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، مما دفع أحد أعضاء البرلمان إلى تقديم طلب إحاطة حول ما وصفه بـ”حالة العشوائية والتخبط الإداري” التي تعاني منها المنظومة الرياضية في مصر.
وترجع جذور الأزمة إلى إصرار النادي الأهلي على استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل اتحاد كرة القدم المصري، الذي أصر على تعيين طاقم تحكيم محلي. وقد تسبب هذا القرار في اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي الأهلي، انتهى بالانسحاب من المباراة والتهديد بالانسحاب من الدوري المصري بالكامل.
وقد أثارت هذه الأحداث غضبًا واسعًا في أوساط الجماهير المصرية، التي عبرت عن استيائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة بإقالة مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية. كما طالب البعض بفتح تحقيق فوري في ملابسات الأزمة، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية.
وقد أشار محللون رياضيون إلى أن هذه الأزمة تكشف عن وجود صراعات خفية بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وأنها تعكس حالة من التراجع الإداري والتنظيمي في الكرة المصرية.
وقد وصل صدا الأزمة إلى مجلس النواب، حيث تقدم أحد الأعضاء بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، مطالبًا بفتح تحقيق فوري في الأزمة، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية.