أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن خسارة مصر 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية 2024-2025 نتيجة للاضطرابات في البحر الأحمر. وأوضح كجوك في مؤتمر صحافي أن الحكومة تمكنت من إدارة المالية العامة بمرونة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التحديات.
من جهة أخرى، كشف كجوك عن بعض الإجراءات المالية التي تم اتخاذها، مثل تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بزيادة سنوية بلغت 92.4%، بالإضافة إلى 440 مليار جنيه لتأمين احتياجات قطاع الطاقة.
وتستمر الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين والمستثمرين، حيث تم تخصيص 94 مليار جنيه لدعم قطاع النقل وتطوير المشروعات الحيوية. كما أشار كجوك إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي، و60.2 مليار جنيه للقمح المستورد، بالإضافة إلى 7.2 مليار جنيه لدعم القطن.
خطط الحكومة المصرية للسندات الدولية
وزير المالية أعلن أيضًا عن خطة مصر لإصدار ثلاثة أو أربعة سندات دولية خلال السنة المالية الحالية، كجزء من استراتيجيتها لتمويل احتياجات الدولة وتعزيز الوضع المالي.
تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية
بجانب هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في السنة المالية الماضية. تم تخصيص مبالغ إضافية لدعم الصحة والتعليم، مثل تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة.