نفى نائب برلماني في سلوفاكيا نيّة بلاده فرض حدّ أقصى للسرعة على المشاة، بعد موجة من الجدل والسخرية التي أثارها تعديل قانوني جديد.
وأوضح النائب لوبومير فازني، الذي صاغ التعديل، في مقابلة مع محطة “STVR” مساء الأربعاء، أن “الانتقادات ناتجة عن سوء فهم”، مشدداً على أن حدود السرعة الواردة في النص لا تطبّق على الأشخاص الذين يسيرون على الأقدام، بل على المستخدمين الآخرين للأرصفة مثل راكبي الدراجات والسكوتر الكهربائي والمتزلجين.
ويحدد القانون، الذي أقره البرلمان بالأغلبية يوم الثلاثاء، “سرعة السير” بستة كيلومترات في الساعة كحد أقصى لهؤلاء المستخدمين، بهدف حماية المشاة وضمان سلامتهم.
وأكد فازني أن الهدف من الإجراء “ليس تقييد حركة الناس، بل الحفاظ على الأرصفة كمساحة آمنة للمشاة”.
