في تطورٍ خطير يؤشر إلى تغيير دراماتيكي في استراتيجية الحرب الإسرائيلية، نقلت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، عن مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله: “تم اتخاذ القرار… سنحتل قطاع غزة”، في إعلان هو الأوضح حتى الآن بشأن نية تل أبيب تنفيذ عملية عسكرية شاملة في القطاع، حتى في المناطق التي يُعتقد بوجود رهائن إسرائيليين فيها.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو “يميل إلى توسيع الهجوم والاستيلاء على القطاع بأكمله”، في حين كشفت القناة 13 أن رئيس الأركان إيال زمير ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن، في خطوة مرتبطة على الأرجح بالقرار الجديد.
وتنقل صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: “إذا كان احتلال غزة لا يناسب رئيس الأركان، فليقدّم استقالته”، في إشارة إلى التوتر داخل المؤسسة العسكرية. وأضافوا: “ستكون هناك عمليات أيضاً في المناطق التي يوجد فيها رهائن، القرار اتُّخذ، وذاهبون لاحتلال كامل لقطاع غزة”.
ويُرتقب أن يعقد نتنياهو اجتماعاً لحكومته الثلاثاء، لاتخاذ القرار النهائي وتحديد المسار العملي لتنفيذ هذا الهجوم الشامل.
من جهته، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بورون: “عملية عسكرية للقضاء على حماس ستكون على الأرجح خطراً على الرهائن، لكن عدم تنفيذها يعرّضهم للموت جوعاً في الأنفاق”، معتبراً أنه “لا مفر من المخاطرة، مع تقليل الضرر قدر المستطاع”.
في المقابل، حذّر عضو الكنيست جلعاد كاريف من تداعيات القرار، واصفاً إياه بأنه “حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء، وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية”.
التحول المعلن في موقف الحكومة الإسرائيلية يضع الملف الإنساني في مهب الريح، ويفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق، ستكون تداعياته محلياً وإقليمياً وربما دولياً.