جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، موقفه بأن إسرائيل ستقوم بمهمة نزع سلاح حركة حماس إذا عجزت القوة الدولية المزمع تشكيلها عن القيام بذلك، مشيراً إلى وجود “سقف زمني” لهذه الخطوة من دون الكشف عنه.
وأوضح نتنياهو أن فتح معبر رفح مرتبط — وفق تعبيره — باستعادة جميع جثث الرهائن. وأضاف أن مرحلة الحرب “انتهت”، لكنه شدد على إمكانية العودة إلى القتال “في أي جبهة” إذا تطلب الأمر.
تأتي تصريحات نتنياهو بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة وإنشاء قوة دولية للاستقرار. وفي السياق ذاته، كثّفت الولايات المتحدة تحركاتها لتشكيل القوة الجديدة، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أميركي رفيع أن الدفعة الأولى من القوات متعددة الجنسيات قد تصل إلى غزة مطلع عام 2026.
ووفق المسؤولين الأميركيين، أبدت خمس دول اهتماماً أولياً بالمشاركة، مع اعتبار أذربيجان وإندونيسيا المرشّحين الأبرز في المرحلة الحالية. وتُصمَّم القوة لتضم مزيجاً من وحدات المشاة والهندسة والاستخبارات والشرطة، بما يلائم احتياجات غزة. كما تواصلت واشنطن مع عدة دول عربية وأوروبية لطلب دعم مالي ولوجستي، معتبرةً أن المشاركة الواسعة ضرورية لضمان شرعية القوة واستقرارها.
لكن على الرغم من الدفع السياسي، لا تزال التحضيرات الميدانية في بدايتها. التدريب لم ينطلق بعد، والتمويل ما زال قيد التجهيز، فيما تتطلب المهمة بنية لوجستية كبيرة ومقراً مركزياً، إضافة إلى التنسيق مع وكالات الإغاثة العاملة في إعادة إعمار القطاع.
من جهتها، رفضت حماس مشروع القرار الأميركي، معتبرةً أنه ينتقص من حقوق الفلسطينيين ويحوّل قطاع غزة إلى منطقة تحت “وصاية دولية”. وشددت الحركة على أن ملف السلاح “شأن داخلي”، محذرة من أن تكليف القوة الدولية بمهمة نزع السلاح يفقدها صفتها الحيادية ويجعلها طرفاً في الصراع.