تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بطلب رسمي للحصول على العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ. وأوضح نتنياهو، الذي يواجه ثلاث تهم، أن محاكمته “تعمق الانقسامات في إسرائيل وتزعزع الوحدة”.
ويواجه نتنياهو، أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم أثناء توليه منصبه، تهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلق بتبادل المنافع مع داعمين سياسيين أثرياء، من بينهم شركة اتصالات، ومنتج هوليوودي، وناشر صحيفة. وقد أعلنت وزارة العدل لوائح الاتهام عام 2019، وبدأت المحاكمة في مايو 2020، فيما نفى نتنياهو جميع الاتهامات واعتبر القضية حملة اضطهاد مدبرة من الإعلام والشرطة والقضاء.
وقد تأجلت المحاكمة مرات عدة بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل وارتباطات نتنياهو الدبلوماسية والأمنية، ما أثار غضب بعض الإسرائيليين، بمن فيهم عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، الذين اتهموه بإطالة أمد الحرب كجزء من جهوده للبقاء في السلطة.
أما الخطوات المقبلة، فستشمل إحالة طلب العفو إلى وزارة العدل للحصول على تقييم الخبراء، ثم عرضه على المستشار القانوني في مكتب الرئيس. ويُنظر إلى أن الرئيس يمتلك صلاحيات واسعة لمنح العفو، رغم أن إمكانية منحه قبل صدور حكم الإدانة نادرة للغاية، وفق المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وقد حذر خبراء من أن منح العفو قبل إدانة نتنياهو قد يقوض سيادة القانون ويضعف المؤسسات الديمقراطية، فيما أكد زعيم المعارضة يائير لابيد أن العفو لا يمكن منحه “من دون اعتراف بالذنب، والتعبير عن الندم، والانسحاب الفوري من الحياة السياسية”. وأشار خبراء قانونيون إلى أن طلب العفو لا يوقف المحاكمة، وأن الطريقة الوحيدة لتعليقها هي تدخل المستشار القانوني للحكومة.