أعلنت نقابة المحامين في بيروت، بعد اجتماع استثنائي برئاسة النقيب عماد مرتينوس، موقفها من مشروع قانون “الإنتظام المالي واسترداد الودائع” المعروف بـ”قانون الفجوة المالية”، معتبرة إياه مشروعاً مجحفاً بحق المودعين ويكرّس الكارثة المالية والمصرفية في لبنان.
واستعرضت النقابة في بيانها أبرز الملاحظات، منها التأخر في إصدار قوانين الكابيتال كونترول، وعدم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات المالية، وتأخير قوانين الإصلاح المصرفي وإعادة تنظيم القطاع، بالإضافة إلى تأثير التحويلات المالية غير القانونية على أزمة السيولة في المصارف.
وشددت النقابة على أن المشروع يفرض اقتطاعات كبيرة (haircut) على الودائع ويقتصر على إعادة 100 ألف دولار نقداً للمودع خلال أربع سنوات، بينما يتم تحويل الباقي إلى سندات، مما يهدد حقوق كبار وصغار المودعين ونقابات المهن الحرة، ويعتبر الحسابات المصرفية لكل مودع بمثابة حساب واحد.
وأكدت النقابة ضرورة تطبيق قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، معتبرة أن المشروع الحالي يهدف إلى إقفال الأزمة بدل حلها، ويبرئ المسؤولين عن سوء الإدارة والفساد الذي أدى إلى الأزمة المالية منذ 2019. كما أعادت النقابة التذكير بمشروعها القانوني لعام 2022 الذي يهدف إلى استعادة الانتظام المالي وحماية حقوق المودعين والأجيال القادمة، محذرة من السير في تشريع يفتقر للأسس الموضوعية ويناقض المبادئ الدستورية والعدالة والمساواة.