شهدت نيبال تصعيدًا غير مسبوق في أعمال العنف، حيث أضرم متظاهرون النار في مبنى البرلمان في العاصمة كاتماندو، إضافةً إلى مهاجمة وإحراق منازل كبار المسؤولين، بما فيهم رئيس البلاد وعدد من الوزراء، في أعقاب احتجاجات دامية أودت بحياة 19 شخصًا على الأقل وأصابت أكثر من 500 آخرين، وفق ما أفاد به ناطق حكومي.
وجاء هذا التصعيد في وقت قدّم فيه رئيس الوزراء النيبالي، شارما أولي، استقالته رسميًا، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة. وذكر في رسالة وجهها إلى الرئيس رام شاندرا بودل، ونشرتها صحيفة “هيمالايا تايمز”:
“نظراً للوضع الاستثنائي السائد في البلاد، ومن أجل تسهيل جهود التسوية الدستورية، أُعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وفقاً لما يقتضيه القانون”.
حرق منازل ومقار حزبية
مع تصاعد الغضب الشعبي، اقتحم متظاهرون غاضبون منزل رئيس الجمهورية، وأضرموا النيران فيه، وفق ما أوردته قناة NDTV. كما طالت الحرائق منازل عدد من السياسيين البارزين، من بينهم:
بوشبا كمال داهال، رئيس الحزب الشيوعي النيبالي (الوسط الماوي)
بريثفي سوبا غورونغ، وزير الإعلام وتقنيات المعلومات
راميش ليخاك، وزير الداخلية، الذي قدّم استقالته لاحقًا على خلفية الأزمة.
إلغاء حظر وسائل التواصل
وفي تطور لافت، أعلنت الحكومة إلغاء الحظر الذي فرضته في 4 سبتمبر على مواقع مثل فيسبوك، إنستغرام، وواتساب، والتي كانت قد حُجبت بسبب عدم تسجيلها رسميًا لدى وزارة الإعلام وتقنيات المعلومات. هذا الحجب كان أحد الأسباب المباشرة لانطلاق موجة الغضب الشعبي.
ثورة “الجيل زد”
الاحتجاجات التي اندلعت بقيادة آلاف الشباب عُرفت باسم “ثورة الجيل زد”، وخرج المتظاهرون في العاصمة ومدن أخرى، مطالبين برفع الحظر عن الإنترنت، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين.
وقالت قناة إنديا توداي إن الشرطة استخدمت الأسلحة الخفيفة ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 100، وسط اتهامات باستخدام مفرط للقوة.
إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات دولية
رداً على الفوضى، فرضت السلطات حظر تجول في العاصمة، بينما أصدرت السفارة الروسية تحذيراً لرعاياها بعدم مغادرة منازلهم أو التجول في شوارع كاتماندو.