طالبت جامعة هارفرد من قاضية اتحادية إصدار حكم مستعجل لإلغاء قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتجميد تمويل بحثي يبلغ 2.5 مليار دولار، واصفة هذا القرار بأنه غير قانوني وتعسفي.
وذكرت الجامعة في الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام المحكمة الجزئية في بوسطن أن القرار بدأ تطبيقه منذ 14 أبريل/نيسان، حيث تلقت أكثر من 950 إشعارًا بتجميد تمويل أبحاث حيوية في مجالات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بعد رفضها تلبية مطالب تقدمت بها إدارة ترامب.
وقال ترامب في وقت سابق إنه يسعى لإحداث “تغيير” في هارفرد ومؤسسات أكاديمية أخرى، متهمًا إياها بالخضوع لـ”الفكر اليساري” وبأنها أصبحت “معادية للسامية”، حسب وصفه. ولم تصدر الإدارة السابقة تعليقًا فوريًا على الدعوى، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وحددت القاضية أليسون بوروز جلسة في 21 يوليو/تموز للنظر في الطلب المستعجل، الذي يسعى إلى البت في القضية دون الحاجة إلى محاكمة، بناءً على وقائع مادية واضحة.
وكانت هارفرد قد رفعت دعوى أولى في أبريل/نيسان ضد إدارة ترامب، متهمة إياها بانتهاك حرية التعبير من خلال تجميد التمويل، مشيرة إلى أن القرار يُهدد مباشرة استمرارية أبحاث ضرورية في مجالات مثل فيروس نقص المناعة لدى الأطفال، والتهديدات البيولوجية، والطاقة المظلمة.
وتضمنت الدعوى قائمة بالمنح التي تم إلغاؤها، منها منحة بقيمة 88 مليون دولار لأبحاث الإيدز لدى الأطفال، و12 مليون دولار لمبادرة تابعة لوزارة الدفاع بشأن التهديدات البيولوجية، و8 ملايين دولار لدراسة الطاقة المظلمة.
وفي سياق موازٍ، فتحت إدارة ترامب عدة تحقيقات ضد الجامعة، تشمل قضايا تتعلق بسلامة الطلاب اليهود بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين، بالإضافة إلى تحقيقات في مزاعم التمييز على أساس الجنس والعلاقات مع جهات أجنبية. كما أُلغيت صلاحيات الجامعة بشأن قبول الطلاب الدوليين، وهو ما تم تعليقه مؤقتًا بعد تدخل قضائي.
وأكدت جامعة هارفرد أن هذه الإجراءات تهدد حرية التعبير والبحث الأكاديمي، بل وتشكل خطرًا وجوديًا على استقلالية الجامعات في الولايات المتحدة.