دخلت العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة فصلاً جديداً، بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات على المقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، بسبب ما اعتبرته “تحيزاً ضد إسرائيل ومعاداة للسامية”.
الرد الأممي لم يتأخر، إذ عبّر المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، عن “رفض قاطع” لهذه العقوبات، محذراً من أن الخطوة الأميركية تشكل سابقة تهدد عمل المقررين المستقلين في الأمم المتحدة، وتفتح الباب أمام تسييس متزايد للعمل الحقوقي الدولي.
وفي حين أكدت الخارجية الأميركية أن ألبانيز “تجاوزت صلاحياتها” وتواصلت مع المحكمة الجنائية الدولية دون علم واشنطن وتل أبيب، شدد دوجاريك على أن الخلافات مع تقارير المقررين يجب أن تُناقش داخل الأطر الأممية وليس عبر إجراءات أحادية.
العقوبات الجديدة تأتي في سياق تصعيد ملحوظ من إدارة ترامب تجاه الهيئات الدولية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه الأصوات الحقوقية المطالبة بحماية استقلالية عمل المبعوثين الأمميين، خاصة في ملفات النزاع المزمنة كالقضية الفلسطينية.