أقرّ البيت الأبيض، الاثنين، بأن ضابطاً في الجيش الأميركي أصدر أوامر بشن ضربة ثانية مطلع سبتمبر على قارب يُشتبه بضلوعه في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، بهدف قتل ناجين من الضربة الأولى التي سبق أن استهدفته.
ومنذ أغسطس، كثّفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب انتشارها العسكري في البحر الكاريبي وعلى سواحل أميركا اللاتينية بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، متهمةً الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة شبكة تهريب، في حين تنفي كراكاس ذلك وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام والسيطرة على ثرواتها النفطية.
وخلال الأسابيع الماضية، شنّت القوات الأميركية عدة ضربات على قوارب قالت إنها تُستخدم لتهريب المخدرات، وسط انتقادات دولية حادة، إذ وصف خبراء أمميون تلك الضربات بأنها “إعدامات خارج نطاق القانون”.
وفي بداية سبتمبر، أسفر هجوم مزدوج على قارب في المياه الدولية عن مقتل 11 شخصاً، وكان واحداً من نحو عشرين هجوماً أميركياً منذ ذلك الحين، أدت في مجموعها إلى مقتل 83 شخصاً وفق الأرقام الأميركية.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة “سي إن إن” تقريراً يفيد بأن الجيش الأميركي نفّذ ضربة ثانية بعد الأولى بهدف القضاء على ناجيين اثنين كانا متمسكين بالقارب المحترق، مشيرتين إلى أن التعليمات التي سبقت العملية جاءت من وزير الدفاع بيت هيغسيث، وتتضمن قتل كل من كان على متن القارب.
وبعد نفي أولي من البنتاغون، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن هيغسيث أجاز للأدميرال فرانك برادلي، قائد العمليات الخاصة، تنفيذ “الضربات الحركية”، معتبرةً أن الخطوة جاءت في إطار المهام العسكرية المقررة.
جدل قانوني وسياسي واسع
مع تصاعد الجدل حول شرعية الهجوم المزدوج، دافع هيغسيث عن برادلي، مشيداً به وواصفاً إياه بأنه “بطل أميركي”. وقال الرئيس ترامب إنه “لم يكن ليرغب” بشن الضربة الثانية، لكنه دافع عن وزير دفاعه مؤكداً ثقته بروايته.
وأثار الهجوم انتقادات من ديموقراطيين وجمهوريين على السواء. واعتبر السناتور الديمقراطي كريس مورفي أن الخطوة “غير قانونية وغير أخلاقية”، بينما عبّر النائب الجمهوري مايك تورنر عن “قلق بالغ” من طريقة تنفيذ الضربات. وطالب السناتور مارك كيلي الكونغرس بفتح تحقيق، مشيراً إلى أن أوامر إطلاق النار على الغرقى محظورة بشكل واضح وفق قانون الحرب.
وفي ظل التوتر المتصاعد، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيعقد اجتماعاً مع فريق الأمن القومي لبحث الوضع في فنزويلا. وفي المقابل، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام حشد من مناصريه إنه يرفض “سلام العبيد”، معتبراً أن الوجود العسكري الأميركي يعرّض بلاده لـ”ضغط كبير” منذ أكثر من 22 أسبوعاً.
وتزامناً مع ذلك، تصاعد الحديث عن احتمال تنفيذ عمليات أميركية “برية” تستهدف ما تسميه واشنطن “تجار المخدرات الفنزويليين”، فيما أظهرت مراقبة الحركة الجوية نشاطاً متزايداً لمقاتلات أميركية قرب السواحل الفنزويلية. أما في الكونغرس، فلوّح زعيم الأقلية تشاك شومر بالسعي لمنع البيت الأبيض من شن أي عمل عسكري دون موافقة مسبقة من المشرّعين.