أعرب نشطاء حقوق الإنسان، عن قلقهم إزاء حرية التعبير بعد ورود تقارير تفيد بأن وزارة الخارجية الأميركية تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين يُشتبه في تأييدهم لحركة حماس.
ويكفل التعديل الأول للدستور الأميركي حرية التعبير والتجمع، إلا أن منظمات حقوقية مثل مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير وجماعات مؤيدة للفلسطينيين حذرت من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقييم مواقف الأفراد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، نظراً لتعقيداته وحساسيته.
وبحسب موقع “أكسيوس” Axios، فإن وزارة الخارجية الأميركية تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة عشرات الآلاف من حسابات الطلاب الدوليين على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن ما وصفته بجهود “الضبط والإلغاء”. كما ستشمل هذه المراجعات التقارير الإخبارية حول المظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية التي رفعها طلاب يهود ضد أجانب متهمين بمعاداة السامية.
في سياق متصل، ذكرت قناة “فوكس نيوز” Fox News أن الخارجية الأميركية ألغت بالفعل تأشيرة طالب بدعوى مشاركته في “اضطرابات داعمة لحماس”، في أول حالة من نوعها وفقاً للتقرير.
وأعربت الباحثة الحقوقية سارة ماكولفلين عن مخاوفها بشأن دقة استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الخطاب السياسي، قائلة إن هذه الأدوات “غير موثوقة لفهم الفروق الدقيقة في القضايا المعقدة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
بدورها، وصفت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز هذه الإجراءات بأنها “تهديد مقلق لحرية التعبير والخصوصية المحمية دستورياً”.
وأشار “أكسيوس” إلى أن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارتي العدل والأمن الداخلي في هذا الملف.
ورغم عدم صدور تعليق مباشر من وزارة الخارجية حول التقارير، كتب وزير الخارجية ماركو روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي أن “أي طالب دولي يخالف القوانين الأميركية قد يكون عرضة لإلغاء تأشيرته وترحيله”.
يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب وقع في يناير على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب وغيرهم ممن شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والتي تزامنت مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023.