شدد وزير العدل التركي، يلماز تونتش، على أن التحقيقات الجارية مع رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، ليست ذات طابع سياسي، بل تندرج ضمن الإجراءات القضائية البحتة، مؤكدًا أن بعض الأطراف تحاول التأثير على مسار التحقيقات.
وخلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أوضح تونتش أن “التحقيقات في بلدية إسطنبول الكبرى، والمتعلقة بأكرم إمام أوغلو، تستند إلى اعتبارات قانونية وليست سياسية”، مشيرًا إلى وجود 51 شخصًا رهن الاعتقال على خلفية هذه التحقيقات.
وأضاف الوزير أن “هناك محاولات من بعض الجهات للضغط على السلطات المسؤولة عن التحقيقات”، رافضًا ما وصفه بـ”المعايير المزدوجة التي يعتمدها المجتمع الدولي”. كما نفى أي صلة للرئيس رجب طيب أردوغان بالقضية، معتبرًا أن بعض الدوائر تحاول الترويج لادعاءات غير صحيحة بهدف تسييس الأمر.
أبرز النقاط التي ذكرها الوزير تونتش في المؤتمر الصحفي:
- أطلق مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول تحقيقين منفصلين الأسبوع الماضي، شمل كل منهما 106 مشتبه بهم، من بينهم أكرم إمام أوغلو.
- تم توقيف 48 مشتبهًا بهم ضمن تحقيق حول منظمة إجرامية تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
- صدرت أوامر اعتقال بحق 51 شخصًا، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 14 آخرين.
- النائب العام مسؤول عن جمع الأدلة لصالح المتهم وضده، مما يضمن تحقيق العدالة.
- شدد تونتش على أن دولة القانون تقتضي أن يكون الدفاع عن النفس أمام المحكمة وليس عبر وسائل الإعلام أو في الشارع.
- أكد على أهمية الثقة بالقضاء التركي، داعيًا الجميع إلى احترام الأحكام القضائية التي ستصدر.
- أوضح أن ملفات التحقيق تحتوي على تقارير من هيئة التحقيق في الجرائم المالية، وتقارير المفتشين، إضافة إلى أدلة أخرى.
- أشار إلى أن النيابة العامة في إسطنبول وجهت اتهامات تتعلق بمخالفات في العطاءات، وتحويل أموال من مصادر مجهولة إلى حسابات شخصية، والاستفادة غير المشروعة من فوائد وأرباح أثناء شراء مبنى المقر الإقليمي لـ”حزب الشعب الجمهوري”.
- اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن سيادة القانون هي حجر الأساس للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات قانونية جوهرية خلال السنوات الـ23 الماضية لتعزيز العدالة.