أوضح وزير العمل محمد حيدر أن انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” من جلسة مجلس الوزراء جاء اعتراضاً على استمرار مناقشة بند حصر السلاح بيد الدولة، رغم المطالبة بتأجيله.
وفي تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، شدد حيدر على أن الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة، قائلاً: “سنستمر في حضور اجتماعات الحكومة، وسنواصل التعبير عن مواقفنا من داخلها”.
ورداً على الجدل بشأن ميثاقية القرار الحكومي، أكد أن هذا الموضوع “متروك للقانون”، في إشارة إلى أن الحسم القانوني سيُحدد ما إذا كان قرار الحكومة شرعياً رغم غياب مكوّن طائفي أساسي عند اتخاذه.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في وقت سابق اليوم الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تنص على إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي، ما أثار اعتراض وزراء حزب الله وحركة أمل ودفعهم للانسحاب من الجلسة.