أكد وزير سلطة الأراضي الفلسطينية، علاء التميمي، أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية تُعد «نسفاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة»، محمّلاً تل أبيب مسؤولية اعتداءات المستوطنين ووصفها بـ«العنف المنظّم».
ودعا التميمي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية ما وصفه بالانتهاكات المستمرة بحق الأراضي الفلسطينية.
وتأتي تصريحات الوزير الفلسطيني بعد موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، يوم الأحد، على سلسلة خطوات تُسهّل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية، ومنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات أوسع للإنفاذ ضد الفلسطينيين، بما يشمل إدارة بعض المواقع الدينية، والإشراف على مخالفات المياه والأضرار البيئية والأثرية، ونقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، مثل الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة توسع استيطاني مستمرة، حيث يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية.
ووفق تقرير أممي حديث، وصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية عام 2025 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017، فيما وافقت إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة خلال شهر ديسمبر 2025 وحده، في مؤشر على تصاعد الاستيطان في المناطق المحتلة.