في ضوء التوترات الأمنية الأخيرة على الحدود اللبنانية السورية، تركز الأنظار على الجهود الدبلوماسية والأمنية المبذولة لضبط الأوضاع وتعزيز التعاون بين بيروت ودمشق.
في هذا السياق، يعتزم وفد أمني لبناني رفيع المستوى التوجه إلى سوريا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة، وعلى رأسها مكافحة التهريب، وضبط المعابر غير الشرعية، وترسيم الحدود بين البلدين.
تأتي هذه الخطوة بعد لقاء بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع في القاهرة، حيث تم التأكيد على أهمية معالجة القضايا الحدودية لضمان الاستقرار.
لكن قبل الشروع في هذا المسار، اندلعت اشتباكات في بلدة حوش السيد علي الحدودية، التي كادت أن تتطور إلى أزمة أكبر. هذه الأحداث سرعت من وتيرة التواصل اللبناني السوري، وفقاً لمصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”.
وأوضحت المصادر أن ملف الحدود يتضمن جوانب متعددة يجب مناقشتها ومعالجتها، حيث سيتم التركيز على الوضع في منطقة الهرمل، وهو أمر طارئ ويتطلب معالجة سريعة. سيجري تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، وتعزيزه بتفاهم حول معالجة أي خروقات عبر القنوات الرسمية، مما يضمن التواصل السريع بين الدولتين.
كما سيتم تناول قضية ضبط المعابر غير الشرعية وإغلاقها بشكل محكم. الملف الثالث يتعلق بترسيم الحدود بشكل دقيق ونهائي، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار على طول الحدود، وقد يتطرق هذا المسار في مرحلة لاحقة إلى قضية مزارع شبعا، لإثبات لبنانيتها بالتعاون مع سوريا تمهيدًا لتحريرها.
وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً ولن تُنجز بسرعة، لكن الأهم هو أنها بدأت بعد سنوات من التجاهل الرسمي.