يسري في مدينة حلب، الثلاثاء، وقف لإطلاق النار أعلنت السلطات السورية التوصل إليه فجراً، عقب تصعيد بين قواتها وقوات كردية أسفر عن مقتل شخصين وعدد من الجرحى، وسط نزوح عشرات العائلات من أحياء المدينة الشمالية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تسكنهما غالبية كردية، بعد مواجهات اندلعت ليل الاثنين بين الجانبين.
ونقلت «سانا» عن مصدر أمني أن السلطات «ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار ما لم يُخرق من الجهة الأخرى»، مؤكداً استعداد القوات الحكومية لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية في حال تجدد القتال.
وكان التلفزيون الرسمي السوري قد أعلن فجراً توقف الاشتباكات بعد اتفاق الهدنة، مشيراً إلى مقتل عنصر أمن ومدني خلال التصعيد الليلي، بينما تحدثت القناة عن إصابة ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي جراء استهداف مواقعهم في محيط حي الشيخ مقصود.
في المقابل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات وزارة الدفاع السورية نفذت قصفاً مضاداً، استخدمت خلاله طائرات مسيّرة، ما تسبب بأضرار مادية ونزوح واسع من الحيين المتنازعين.
وقال عدد من سكان الشيخ مقصود إنهم اضطروا لمغادرة منازلهم صباح الثلاثاء خوفاً من تجدد المواجهات. وذكر سنان رجب باشا (67 عاماً)، أحد سكان الحي، أن «الناس غادروا على عجل، كثيرون لا يعرفون إلى أين يتجهون، رأينا عائلات تنزح نحو أحياء السريان الجديدة ووسط المدينة».
وتسيطر القوات الحكومية على معظم مدينة حلب منذ أواخر عام 2024، بينما تبقى بعض الأحياء، مثل الشيخ مقصود والأشرفية، تحت نفوذ قوات كردية محلية مرتبطة بـ«قوات سوريا الديمقراطية» و«قوى الأمن الداخلي» (الأسايش)، رغم أن «قسد» كانت قد أعلنت انسحابها رسمياً من المنطقة في أبريل (نيسان) الماضي ضمن اتفاق مع دمشق.
من جهتها، نفت «قوات سوريا الديمقراطية» تنفيذ أي هجوم على القوات الحكومية، معتبرة أن ما جرى «نتيجة استفزازات من فصائل تابعة للحكومة ومحاولاتها التوغّل بالدبابات». وقالت في بيان إن «الأهالي يدافعون عن أنفسهم إلى جانب قوى الأمن الداخلي التي تقوم بواجبها في حماية المدنيين».
وفي بيان منفصل، أكدت «الأسايش» أنها تصدت لهجوم شنّته القوات الحكومية على محاور عدة في محيط الحيين.
تزامناً، أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، عن لقاء جمعه مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، ناقش خلاله الطرفان سبل دعم «التكامل السياسي في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وضمان استمرار جهود مكافحة تنظيم (داعش)».
ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار في وقت تشهد فيه الساحة السورية تصعيداً متقطعاً بين القوات الحكومية والفصائل الكردية في مناطق متفرقة من الشمال، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات في ظل غياب تسوية سياسية شاملة.