تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأربعاء بشكل طفيف بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، في ظل تهدئة التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية. يترقب المستثمرون الآن عن كثب نتائج شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التطورات في ملف التجارة العالمية.
من المتوقع أن تعلن إنفيديا عن نمو كبير في إيرادات الربع الأول بنسبة 66.2 في المائة، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 0.6 في المائة في تداولات ما قبل السوق قبيل صدور نتائجها بعد إغلاق الأسواق. يشهد قطاع أشباه الموصلات تحركات قوية في أسواق الخيارات، مع ازدياد اهتمام المتداولين بعقود الخيارات الدفاعية، لا سيما لصندوق “فان إيك” المتداول في البورصة، الأكبر في هذا المجال.
في الساعة 6:42 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار نقطتين، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.25 نقاط (0.07 في المائة)، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 39 نقطة (0.18 في المائة). سجلت غالبية أسهم الشركات الكبرى وشركات النمو ارتفاعًا طفيفًا بعد مكاسب جلسة الثلاثاء، حيث تصدرت أسهم إنفيديا وتيسلا قائمة الرابحين.
وكانت مؤشرات وول ستريت الرئيسية قد ارتفعت في الجلسة السابقة، عقب تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتم تأجيل تطبيق تلك الرسوم حتى 9 يوليو لإتاحة المجال أمام المفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي.
صرح مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في “يو بي إس” لإدارة الثروات العالمية، في مذكرة بأنهم “لا يتوقعون مسارًا سلسًا نحو اتفاق”، ومع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 في المائة فقط عن أعلى مستوياته القياسية في فبراير، “نعتقد أن أي مكاسب إضافية هذا العام ستكون محدودة”.
تتجه الأسهم الأميركية لتحقيق مكاسب شهرية قوية، مع توقع أفضل أداء شهري لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك منذ نوفمبر 2023، بدعم من تراجع المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية، والأرباح الإيجابية، وبيانات التضخم المعتدلة، مما عزز شهية المخاطرة. يظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقل بنحو 4 في المائة من أعلى مستوى إغلاق قياسي سجله في 19 فبراير، بعد أن انخفض بنسبة 18.9 في المائة عن ذلك المستوى عقب الإعلانات المتكررة لترامب بشأن الرسوم الجمركية التي أثرت على الأسواق خلال معظم فترة ولايته الثانية.
من المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم. كما ستصدر بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم، إلى جانب التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، خلال الأيام المقبلة. أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى ضرورة استجابة البنوك المركزية بـ”قوة نسبية” في حال بدأ التضخم في الانحراف عن الهدف، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية والسياسة التجارية الأميركية.
شهدت عائدات سندات الحكومة الأميركية طويلة الأجل ارتفاعًا طفيفًا، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة أشهر الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عوائد سندات السنوات العشر بمقدار 4.1 نقاط أساس لتصل إلى 4.47 في المائة. في المقابل، أثارت أسواق السندات العالمية اهتمامًا متزايدًا بسبب المخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان. على صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة الطيران البرازيلية “أزول”، المدرجة في الولايات المتحدة، بأكثر من 40 في المائة بعد إعلانها تقديم طلب لإشهار الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي. وأشارت شركة الأمن السيبراني “أوكتا” إلى مخاطر مرتبطة بالبيئة الاقتصادية غير المستقرة، لكنها أكدت تمسكها بتوقعاتها السنوية، رغم انخفاض سهمها بنسبة 12.6 في المائة.